• info@revak.ir
  • 02188808902 02188808901
  • ۰۹/۱۲/۱۴۰۱
  • دعاوی خانواده

    دعاوی خانواده

    دعاوی خانواده شامل آن دسته از دعاوی است که به صورت اختصاصی در قانون حمایت از خانواده پیش بینی شده است. صلاحیت رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت دادگاه اختصاصی خانواده می باشد. اگر تمایل دارید دعوای مرتبط با حقوق خانواده را به همراه جزئیات آن بشناسید و همچنین در رابطه با قوانین و شرایط آیین رسیدگی به دعاوی خانواده در دادگاه ذیصلاح بیشتر آشنا شوید، لطفاً تا انتهای این مقاله همراه ما باشید.

    دعاوی خانواده چیست؟

    خانواده جایگاه مهمی در یک جامعه دارد که برای حفظ بنیان و ارزش های آن باید، همواره کوشید. به همین دلیل دولت ها جهت حفظ قداست خانواده، قوانین خاصی برای آن پیش بینی می کنند. کشور ما جزو آن دسته از کشورهایی است که خانواده در آن  جایگاه والایی داشته و جهت حفظ شئون و حمایت از آن دادگاه جداگانه ای را برای رسیدگی به اختلافات و حل و فصل دعاوی خانوادگی اختصاص داده است.

    همچنین مسائل خانوادگی از جمله اموری هستند که با نظم عمومی جامعه در ارتباط بوده  و اشخاص نمی تواند بر خلاف مصالح آن توافقی انجام دهد. بنابراین قانونکذار هر توافق صورت گرفته بر خلاف بنیان و مصالح خانواده را فاقد اثر و نا معتبر  می داند.

    دعاوی خانواده، شامل آن دسته از دعاوی است که موضوع اختلاف آن‌ها با مسائل نسبی خانواده مرتبط می باشد. به عبارت دیگر دعاوی خانواده به دلیل اختلافات خانوادگی بین اعضای یک خانواده نظیر زن و شوهر ایجاد می شوند. البته منظور از اختلافات فقط، اختلافاتی است که با نسب خانواده در ارتباط بوده و دعاوی عمومی خانواده، از شمول دعاوی خانواده خارج است.

    به عنوان مثال هر گاه موضوع اختلاف به وجود آمده بین زن و شوهر، ناشی از انجام یک معامله نظیر فروش ملک یا خرید املاک باشد، این اختلاف از شمول دعاوی خانواده خارج شده و در زمره دعاوی حقوقی جای می گیرد. دعاوی خانوادگی در قوانین حمایت از خانواده به صورت اختصاصی پیش بینی شده و دادگاه خانواده نیز فقط صلاحیت رسیدگی به مواردی را دارد که در قانون مذکور به طور صریح ذکر شده است.

    قوانین حاکم بر آیین رسیدگی به دعاوی در دادگاه خانواده

    طبق ماده ۲ قانون حمایت از خانواده، دادگاه خانواده متشکل از یک رئیس یا دادرس علی البدل و قاضی مشاور زن است که هر دو عضو باید متاهل بوده و حداقل ۴ سال سابقه خدمت قضایی داشته باشند.

    هر چند که تا قبل از تصویب قانون سال ۹۱، دادگاه خانواده جزو شعب دادگاه های عمومی به شمار می رفت، اما با این حال آیین رسیدگی به دعاوی در دادگاه خانواده نسبت به دادگاه های حقوقی یکسان نبودن و شرایط رسیدگی به دعاوی بین دو دادگاه عمومی و خانواده متفاوت از هم است.

    به عبارات دیگر آیین رسیدگی به دعاوی در دادگاه خانواده، به دلیل حمایت از حقوق خانواده نسبت به دادگاه های عمومی ساده تر هست. به نحوی که طبق ماده ۸ قانون حمایت از خانواده جهت طرح دعوا و تقدیم دادخواست به دادگاه خانواده نیازی به رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی نبوده و طرح دادخواست و اقامه دعوا بسیار ساده‌تر می باشد

    همچنین برخلاف دعاوی حقوقی که حتماً باید ذینفع در دادگاه طرح دعوا کند، در دادگاه خانواده حتی افرادی که از طرح دعوی ذینفع نیستند می توانند طرح دعوا نمایند.

    طبق ماده ۵ قانون حمایت از خانواده در صورتی که دادگاه خانواده تشخیص دهد زوجین دارای شرایط مالی مساعدی نیستند آن‌ها را از پرداخت هزینه‌های مقرر برای ارائه دادخواست و پرداخت حق الزحمه کارشناسی و حق الزحمه داوری و سایر هزینه ‌ها به دادگاه خانواده معاف می کند.

    همچنین به موجب این ماده هر زمان که نیاز زوجین به وکیل محرز شود، اما آن ها فاقد تمکن مالی جهت اخذ آن باشند، می تواند از دادگاه درخواست وکیل معاضدتی کنند.

    ماده ۹ قانون خانواده در رابطه با اعلام ابلاغیه های دادگاه خانواده به طرفین دعوا است که مقرر می دارد تشریفات اعلام ابلاغیه دادگاه به زوجین باید مطابق با قوانین قانون ‌آیین ‌دادرسی مدنی صورت بگیرد. بنابراین باید خواهان علاوه بر ارائه آدرس خود نشانی خوانده را نیز به دادگاه ارائه دهد، تا ابلاغیه ها دادگاه به دست خوانده برسد.

    البته اعلام ابلاغیه علاوه بر آدرس از طریق  نمابر، شماره تلفن، آدرس الکترونیکی نیز صورت می ‌گیرد. در صورتی که خواهان خوانده را مجهول و مکان بداند دادگاه موظف است ابلاغیه های مربوطه را به آخرین اقامتگاه خوانده مجهول لامکان ارسال کند.

    دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی خانواده

    در قوانین مرتبط با صلاحیت دادگاه ها اصل براین است که بر تمامی دعاوی حقوقی در دادگاه های عمومی دادگستری رسیدگی شود. اما بر این اصل استثنائاتی وارد است که دادگاه های خانواده یکی از آن هاست. همانطور می دانید حقوق خانواده جزو احوال شخصیه بوده و در زمره حقوق خصوصی جایی دارد و در بردارنده قوانین حمایتی از بنیان و کیان خانواده می باشد.

     بنابراین صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به دعاوی آن دادگاه عمومی است. اما به دلیل اهمیت بنیان خانواده قانونگذار دادگاه اختصاصی خانواده را برای آن پیش بینی کرده است. بنابراین دادگاه خانواده برای دعاوی خانواده دادگاه خانواده بوده و صلاحیت این دادگاه صلاحیت موضوعی می باشد.

    ماده چهارم قانون حمایت از خانواده، به طور صریح دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی را دادگاه خانواده معرفی کرده است. این دادگاه جزو دادگاه های اختصاصی پیش بینی شده در قانون است و دایره صلاحیت آن نیز فقط به مواردی که در قانون به آن ها تصریح شده، می باشد.

    رسیدگی به کلیه دعاوی خانواده، در شهرهای کوچکی که دادگاه خانواده در آن ها تشکیل نشده است، به غیر از پرونده های مرتبط با اصل نکاح و انحلال آن که باید به نزدیکترین دادگاه خانواده خارج از شهر ارجاع شوند، در صلاحیت دادگاه عمومی آن شهر قرار دارد.

    همچنین قواعد مربوط به آیین دادرسی شکلی دادگاه خانواده در ماده ۱۲ قانون حمایت از خانواده مطرح شده است که مطابق با قانون مذبور، دادگاه صالح جهت طرح دعاوی خانواده محل سکونت زوجه می باشد.  البته در صورتی که زوجه بخواهد می تواند علاوه بر محل زندگی خود در دادگاه محل زندگی زوج نیز اقامه دعوا کند.

    همانطور که ملاحظه می فرمایید؛ صلاحیت دادگاه رسیدگی به اختلاف خانوادگی طبق خواسته و تمایل زوجه یکی از دادگاه های محل زندگی زن یا مرد است.

    ماده ۱۳ قانون حمایت از خانواده نیز مرتبط با صلاحیت دادگاه صالح خانواده است. طبق مفاد قانون فوق, هرگاه هر دو طرف دعوا یا همان زوج و زوجه هر کدام به صورت جداگانه در دادگاه محل سکونت خود طرح دعوی کنند، دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعوی مذکور دادگاهی است که طرح دعوی در آن زودتر مطرح شده است. با این حساب صلاحیت دادگاه مقدم در رسیدگی است.

     اما در صورتیکه طرح دعوای دو طرف در یک روز تقدیم دادگاه شده و هر کدام در محل‌های جداگانه باشند، در این صورت دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعوای بین زوج و زوجه دادگاه محل سکونت زوجه است.

    دادگاه خانواده صلاحیت رسیدگی به چه اموری را دارد؟

    همانطور که گفتیم در قوانین مصوب حمایت از خانواده، قانونکذار مواردی را که دادگاه خانواده صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوط به آن ها را دارد پیش بینی کرده است. بنابر اگر دعاوی مطروحه در دادگاه خانواده خارج از مواردی باشد که قانونگذار برای آن تعیین کرده، باید دادگاه قرار عدم صلاحیت صادر کرده و پرونده را به دادگاه صالح آن ارجاع دهد.

    در ماده چهارم قانون حمایت از خانواده موارد صلاحیت دادگاه خانواده ۱۸ مورد پیش بینی شده است که در ادامه مطالب به معرفی و بررسی آن ها خواهیم پرداخت.

    • نامزدی و خسارات ناشی از برهم ‌ زدن آن:

    دوران نامزدی در عرف کشور ما مربوط به زمانی است که زوجین زندگی مشترک و زناشویی خود را هنوز تشکیل نداده اند. در عرف دوران نامزدی شامل دوران قبل و هم بعد از عقد و قبل از شروع زندگی مشترک است. اما در قوانین دوره نامزدی مربوط به دوران قبل از عقد و شکل گیری رابطه زناشویی بین زوجین می باشد.

    به عبارت دیگر دوره نامزدی شامل دورانی است که هیچ تعهدی بین طرفین شکل نگرفته و رابطه آن ها صرفا به منظور مذاکرات قبل از عقد و شناخت بیشتر از هم است. معمولا در دوران نامزدی یک سری هدایا بین طرفین رد و بدل می شود. حال اگر قبل از شکل گیری زندگی مشترک، نامزدی بر هم بخورد و اختلافاتی ناشی از استرداد هدایا بین طرفین به وجود آید صلاحیت رسیدگی به آن با دادگاه خانواده است.

    • نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح:

    از آنجایی که قوانین حاکم بر خانواده ما نشان گرفته از متون فقه اثنی اشعری است، ازدواج شامل دو نوع دائم و موقت است. به تمامی دعاوی مرتبط با ازدواج دائم و موقت در دادگاه خانواده رسیدگی می شود.

    نکاح یا عقد دائم یکی از مهمترین مباحث مرتبط با حقوق خانواده بوده که به موجب آن زوجین به صورت رسمی و قانونی و شرعی به عقد یکدیگر درمی آیند. در مقابل عقد دائم عقد موقت قرار دارد و بر خلاف عقد دائم داری مدت بوده و پس از اتمام مدت تعیین شده، بدون نیاز به جاری کردن صیغه طلاق تعهد زوجین نسبت به یکدیگر خاتمه می یابد. همچنین در عقد موقت بر خلاف عقد دائم باید مقدار مهریه حتما تعیین شود.

    اذن پدر یا جد پدری  در نکاح هم برای عقد دائم و هم عقد موقت برای دختر باکره واجب بوده و هر دختر دوشیزه ای باید با اذن پدر ازدواج کند. اما در صورتی که پدر و جد پدری بدون دلیل منطقی اذن ازدواج به دختر را ندهند او می تواند با اذن دادگاه ازدواج کند.

    • شروط ضمن عقد نکاح:

    طبق قانون ازدواج یک نوع قرارداد دو طرفه است که بین زن و مرد بسته می شود. بنابراین ضمن وقوع عقد و ازدواج زوجین دارای تعهداتی نسبت به یکدیگر می شوند. همچنین زوجین می توانند هر گونه شرط و شروط قانونی نظیر حق طلاق برای زوجه را در حین عقد در عقد نامه درج کنند. هر گونه شرط قانونی، که حین عقد نکاح از طرف زوجین تعیین شود حکم قانون داشته و باید زوجین به آن پایبند باشند.

    • ازدواج مجدد:

    از نظر شرع هر مرد قادر است چهار زن دائمی اختیار کند. اما ازدواج مجدد پس از ازدواج اول مشروط به اجازه زن اول است. حال اگر همسر اول با ازدواج مجدد شوهر موافقت نکند، مرد می تواند به دادگاه خانواده رجوع کند، اگر دادگاه حق را با مرد بداند به او حکم ازدواج مجدد می دهد.

    • جهیزیه:

    دعاوی استرداد جهیزیه از جمله مصادیقی است که زن می تواند برای آن در دادگاه خانواده طرح دعوی کند. مطابق با عرف هنگامی که زوجه به منزل زوج می رود، یک سری لوازم به عنوان جهیزیه با خود می برد. حال اگر زن قصد ترک منزل همسر را داشته باشد مطابق با فاکتوری که با خود جهیزیه آورده می تواند آن را با خود ببرد. البته حق درخواست نوسازی و یا مطالبه مبلغ جهیزیه را ندارد.

    • مهریه:

    تعیین مهریه در حین وقوع عقد نکاح از موارد مهم بوده و شامل مالی است که ضمن عقد موقت و یا دائم، تعیین شده و پس از وقوع و ثبت عقد در دفاتر اسناد رسمی زوج باید هر زمان که زوجه تقاضا کند، طبق تعهد به او بدهد.‌ در واقع مهریه حق مسلم زن بوده و عندالمطالبه می باشد. همچنین زن می تواند در مهریه هر تصرفی که می خواهد بکند. امروز اختلافات ناشی از مهریه بیشترین دعاوی دادگاه خانواده را در بر می گیرد.

    • نفقه زوجه و اجرت ‌ المثل ایام زوجیت:

    یکی از تکالیفی که ضمن عقد نکاح بر کردن زوج‌ نهاده می شود، پرداخت نفقه که شامل، خوراک، پوشاک، مسکن و دیگر مخارج زندگی می باشد، به زوجه است. حال اگر مرد نفقه زن را نپردازد علاوه بر آنکه طبق حکم قانون محکوم به پرداخت آن می شود، برای زن نیز حق طلاق صادر می گردد.

    در چنین شرایطی در صورتی که زن به دادگاه دادخواست مطالبه نفقه بدهد کارشناسان دادگاه مبلغ نفقه او را که مرد باید پرداخت کنند تعیین خواهند کرد. همچنین زن می تواند در قبال کارهایی که در منزل مرد انجام می دهد از او مطالبه اجرت المثل کند.

    • تمکین و نشوز:

    تمکین از زوج از جمله تکالیفی است که ضمن عقد نکاح زوجه در قبال زوج دارد. حال اگر زوجه به این تکلیف شرعی و قانونی خود عمل نکند، جزو زنان ناشزه بوده و محکوم به نشوز می شود. بنابراین زوج می تواند علیه وی در دادگاه خانواده اقامه دعوا کند.

    ناشزه بودن زن  تکلیف پرداخت نفقه را از گردن زوج برداشته و همچنین مرد می تواند بدون اخذ اجازه از او هر زمان که بخواهد ازدواج مجدد نماید. باید متذکر شویم که منظور از تمکین عام در قانون حضور زن در منزل مرد و تبعیت از اوامر آن است. اما تمکین خاص صرفا به رابطه زناشویی مختص داشته و جزو تکالیف و حقوق مهم هر زن نسبت به همسرش است.

    • طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن

    طلاق نیز جزو آن دسته از دعاوی است که تعداد زیادی از پرونده‌های موجود در دادگاه خانواده را به خود اختصاص داده است. طلاق اتفاقی است که به موجب آن زوجین به زندگی مشترک خود پایان می بخشند. حکم صیغه طلاق باید از جانب دادگاه خانواده صادر شود.

    رجوع نیز از مصادف طلاق بوده و به موجب آن زوج می تواند تحت شرایطی خاص که در قوانین خانواده پیش بینی شده است از طلاق خود رجوع کرده و دوباره به نزد همسرش برگردد.

    ازدواج یک عقد و قرارداد دو نفره است که بین زن و مرد منتقد می گردد و همانند دیگر عقود پیش بینی شده در قانون مدنی، تحت شرایطی با فسخ انحلال می شود. البته خیاراتی که شرایط فسخ عقد ازدواج را فراهم می کند، با خیارات پیش بینی شده در قانون مدنی برای عقود دیگر متفاوت بوده و فقط مختص قرارداد ازدواج می باشد.

    بذل مدت و امضای آن مربوط به ازدواج موقت بوده و نیازی به دخالت دادگاه خانواده ندارد. بلکه زوجین می توانند به شخصه و یا با مراجعه به دفترخانه ثبت ازدواج صیغه آن را جاری کرده و به این ترتیب ازدواج موقت را بی اثر کنند.

    • حضانت و ملاقات طفل

    طبق قانون حضانت فرزندان با والدین است. اما در صورت وقوع طلاق بین والدین حضانت فرزندان تا سن هفت سالگی با مادر بوده و بعد از آن با پدر می باشد. همچنین هم پدر و هم مادر طبق حکم دادگاه حق ملاقات فرزند خود را دارد. البته در صورتی که در حین طلاق  والدین توافق دیگری در رابطه با حضانت فرزندان و ملاقات آن ها کرده باشند، قانون نیز به توافق آن ها احترام گذاشته و طبق آن حکم می دهد.

    • نسب:

    نسب شامل نسبت فامیلی است که افراد به صورت خونی و یا سببی با یکدیگر دارند. گاهی اوقات ممکن است اختلافاتی در این رابطه بین افراد وجود بیاید. در چنین شرایطی باید فرد مدعی با ارائه سند و مدارک مستحکم جهت اثبات ادعای خود به دادگاه خانواده مراجعه کند. همچنین شخص منکر نسب می تواند درخواست نفی نسب به دادگاه خانواده بدهد.

    • رشد، حجر و رفع آن:

    طبق قوانین پیش بینی شده در قانون مدنی اطفال تا زمانی که به سن رشد نرسیده باشند حق دخل و تصرفی در اموال خود را ندارند. سن قانونی رشد در کشور ما ۱۸ سال است. همچنین اشخاصی که علی رغم عبور از سن رشد عقلی بنابر دلایلی، رشد عقلی و اهلیت استعفا در امور خود نداشته را باشند جزو محجورین بوده و صلاحیت دخل و تصرفی در اموال خود تا زمان صدور حکم صلاحیت از جانب دادگاه را ندارند.

    • ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان:

    ولایت قهری شامل ولایت پدر و جد پدری است که هر فردی پس از تولد تحت قیمومیت آن قرار دارد. حال در صورتی که فردی قبل از آنکه به سن رشد برسد و یا محجور باشد، ولایت قهری خود را از دست بدهد، قانون برای اداره اموال وی تا زمان رسیدن به سن رشد و یا خارج شدن از حجر قیم نسب می کند.

    معمولا دادسرای ویژه سرپرستی با توجه به مصلحت افراد صغیر و محجور یکی از اقوام نزدیک درجه یک که دارای صلاحیت اخلاقی است را برای امور مربوط به ناظر و امین اموال مهجوران و وصایت در امور مربوط به آنان را انتخاب می کند.

    • نفقه اقارب:

    طبق قوانین پیش بینی شده در قانون حمایت از خانواده، فرزندان می توانند در دادگاه خانواده علیه پدر اقامه دعوی مطالبه نفقه کنند. در صورتی قانون تشخیص دهد پدر توان مالی پرداخت نفقه فرزندان را دارد او را محکوم به پرداخت نفقه آنان می نماید. البته منظور از نفقه اقارب فقط در فرزندان خلاصه نمی شود. بلکه شامل خواهر، برادر، عمه، عمو، خاله، پسر عمو، دختر عمو و … نیز می گردد.

    • امور راجع به غایب مفقود ‌الاثر:

    غایب مفقودالاثر شامل فردی است که، به مدت طولانی هیچ خبری از حیات و ممات او در دسترس نباشد. در چنین شرایطی نزدیکان وی می توانند از دادگاه خانواده برای وی حکم مرگ فرضی صادر کرده و آن ها به موجب حکم صادره می توانند به صورت موقت در اموال او تصرف کنند.

    • سرپرستی کودکان بی ‌سرپرست:

    کودکان بی سرپرست یا کودکان تحت سرپرستی بهزیستی مطابق با شرایطی که در قانون  پیش بینی شده است می توانند به فرزند خواندگی  خانواده هایی که شرایط مقرر در قانون را دارند درآیند. برای این منظور باید خانواده متقاضی فرزند بی سرپرست به دادگاه خانواده دادخواست تقاضای فرزند بی سر پرست را بدهد تا در صورت داشتن شرایط لازم و قانونی حکم دریافت برای آن ها صادر شود.

    • اهدای جنین:

    زوجین نابارور ذیصلاح که مراکز باروری گواهی عدم باروری آن ها را تایید کرده اند مجاز‌ هستند با رعایت ضوابط شرعی و شرایط مندرج در قانون نسبت به انتقال ‌جنین‌ های حاصله از تلقیح خارج از رحم زوج های قانونی و شرعی را دریافت کنند.
    پس ‌از آنکه زوجین صاحب جنین موافقت کتبی‌ خود را اعلام کنند، جنین به رحم زنانی که پس از ازدواج و انجام اقدامات پزشکی بارور نشده اند انتقال می یابد.
    البته برای این منظور زوجین نابارور باید دادخواست تقاضای دریافت جنین اهدایی را، تنظیم و‌ تسلیم دادگاه کنند. در صورتی که دادگاه صلاحیت دریافت جنین اهدایی را تایید کند حکم آن را صادر می کند.

    • تغییر جنسیت:

    صدور حکم تغییر جنسیت نیز جزو آن دسته از دعاوی پیش بینی شده در صلاحیت دادگاه خانواده است که، طبق قانون افرادی که صلاحیت پزشکی و روان شناختی لازم برای این کار را دارند می توانند آن را دریافت کنند.