دعاوی کیفری

دعاوی کیفری شامل تمامی دعاوی می باشد که در آن ها جرمی رخ داده است. حال اگر اشخاصی به موجب جرم صورت گرفته دچار ضرر و زبان شده باشند، جهت احقاق حق و حقوق خود باید برای اعلام وقوع جرم به مراجع قضایی مراجعه کرده و اقدام به ارائه شکوائیه و طرح دعاوی کیفری در دادگاه صالح کنند. همچنین هرگاه افرادی مرتکب جرمی شوند که به موجب آن به نظم عمومی جامعه خلل وارد شود، حتی در صورت رضایت و نبود شاکی خصوصی، مدعی العموم می تواند به نیابت از حقوق عمومی علیه مجرم طرح دعوی کیفری کرده و او را مورد محاکمه قرار بدهد.

دعاوی کیفری چیست؟

همانطور که مستحضر هستید مفهوم  دعوا در عرف به وقوع اختلاف و نزاع بین دو یا چند نفر اطلاق می شود. اما قرض از به کار بردن این عبارت در علم حقوق متفاوت از تعریف عرفی آن بوده و به معنی ارائه دادخواست و شکوائیه به دادگاه و دادسرا است.

به این ترتیب قبل از آن که ما به تعریف دعاوی کیفری بپردازیم، لازم است یادآوری کنیم که در علم حقوق به طور کلی دعاوی به دو دسته تقسیم می شوند، که شامل دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری هستند. دعاوی حقوقی شامل آن دسته از دعاوی است که موضوع دعوا اموال و اشخاص بوده و جرمی در آن رخ نداده باشد.

اما تمامی دعاوی که موضوع آن با یکی از جرایم پیش بینی شده در قانون مجازات اسلامی ارتباط دارد، در زمره دعاوی کیفری قرار می گیرد. در واقع هرگاه جان، مال و آبروی افراد مورد تعرض فرد یا افراد دیگر قرار بگیرد، آن ها می توانند جهت دفاع از خود و احقاق حقوق ضایع شده خود به دادسرا مراجعه کرده و از مجرم شکایت کنند.

همچنین گاهی اوقات افراد می توانند صرفا به قصد اعلام وقوع اعمال محرمانه به دادسرا مراجعه کنند قصد شکایت و طرح دعوا برای باز ستاندن حق خود را ندارند.

جهت جمع بندی مطالب ارائه شده و ارائه یک تعریف جامع از دعاوی کیفری می توان گفت که، دعاوی کیفری یکی از شاخه های اصلی و جامع حقوق جزا بوده و در بردارنده جرایم، مجازات ها، و قوانین جزایی مرتبط با آن ها است که جرم، مجرم و مسولیت کیفری را به یکدیگر ارتباط می دهد.

دادگاه صالح دعاوی کیفری

یکی از مهمترین موضوعات مرتبط با دعاوی، تعیین دادگاه صالح است‌. همانطور که گفتیم دعاوی به طور کلی به دو بخش حقوقی و کیفری تبدیل می شوند که دادگاه صالح برای کدام از این دو دسته مذکور جداگانه است. بنابراین مطابق با قوانین پیش بینی شده در قانون آیین داد رسی کیفری دادگاه صالح جهت اعلام وقوع جرم و شکایت از مجرم، دادگاه های کیفری هستند.

البته ناگفته نماند که در رابطه با تعیین دادگاه صالح یک تفاوت بین دعاوی حقوقی و کیفری وجود دارد. در واقع برای طرح دعاوی حقوقی اشخاص می توانند به صورت مستقیم به دادگاه مراجعه کنند. اما در دعاوی کیفری اشخاص برای طرح دعوی ابتدا باید به دادسرا مراجعه کنند.

بنابراین می توان نتیجه گرفت که دادگاه صالح برای طرح دعوای کیفری دادسرا یا کلانتری است. همچنین جهت تعیین صلاحیت نسبی دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی کیفری، طبق قوانین پیش بینی شده در متون حقوقی ما، شاکی باید به دادگاه موجود در محل وقوع جرم صورت گرفته علیه وی مراجعه کند.

آیین دادرسی طرح دعاوی کیفری

نحوی اقامه دعاوی کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری پیش شده است. طبق آیین موجود هر گاه حق و حقوق فردی بر اساس وقوع جرمی تضعیف شود و آن فرد درصدد دادخواهی ضرر و زبان های وارده بر جان، مال و آبروی خود باشد باید مطابق با قوانین پیش بینی شده اقدام کند. در واقع طرح دعوای کیفری در مرجع قانونی باید مطابق با آیین آن باشد، تا شرایط دفاع و احقاق از حقوق دادخواه فراهم گردد.

طبق قوانین موجود، فردی که برای دادخواهی به قانون پناه می برد به عنوان شاکی و یا مدعی خصوصی خوانده می شود. جهت طرح دعوا شاکی باید با دست داشتن تمام شواهد و دلایلی که اثبات می کند، جرم علیه او صورت گرفته است، به دادسرا مراجعه کرده و از طریق تقدیم برگه شکوائیه به مراجعه ذیصلاح شکایت خود را به جریان بیندازد.

لازم به ذکر است که تقدیم شکوائیه به دادسرا نیاز به صرف هزینه دارد و شاکی باید قبل از تقدیم شکوائیه ابتدا هزینه مقرر شده در قانون برای آن را بپردازد.

در حال حاضر شاکی خصوصی برای ثبت شکوائیه خود می تواند به جای مراجعه مستقیم به کلانتری موجود در محل وقوع جرم به یکی از دفاتر خدمات قضایی رجوع کند.

روند رسیدگی به دعاوی کیفری

روند رسیدگی به دعاوی کیفری طبق قوانین کشور ما دو مرحله ای است. به نحوی که پس از طرح دعوای کیفری توسط شاکی خصوصی، علیه شخص یا اشخاص دیگر، در ابتدای امر بازپرس شروع به تحقیقات مقدماتی کرده و در طی آن متهم, شاکی، شهود و مطلعین را به دادسرا خوانده و به این ترتیب به جمع آوری دلایل و مدارک می پردازد.

چنانچه پرس و جوی های صورت گرفته توسط باز پرس به همراه دلایل و شواهد موجود دال بر وقوع جرم توسط مجرم باشد، قرار جلب وی صادر شده و پرونده جهت تکمیل نزد دادستان فرستاده می شود.

دادستان نیز پرونده را مورد بررسی و کاوش قرار داده و صورتی که طبق محتویات پرونده، با بازپرس هم عقیده بوده و تشخیص دهد که جرم به وقوع پیوسته و همچنین قابل انتساب به محرم و دیگر مظنونین پرونده است، پرونده را جهت صدور حکم نهایی به دادگاه کیفری ارجاع می دهد.

با ارسال پرونده به دادگاه کیفری مرحله دوم رسیدگی به آن آغاز می شود. به نحوی که در دادگاه کیفری نیز، قاضی مجددا پرونده را مورد بررسی قرار داده و مجددا تحقیقات لازم جهت اثبات حق را از سر می گیرد. سپس با توجه به اماره های موجود و اظهار نظرهای طرفین دعوا نتیجه نهایی را گرفته و حکم را صادر می کند. به این ترتیب دعوای کیفری مورد رسیدگی قرار گرفته و خاتمه می یابد.

البته ناگفته نماند که پرونده جرایم منافی عفت، جرایم ارتکابی توسط اطفال زیر ۱۵ سال، جرامی که محل وقوع آن ها فاقد دادسرا است و جرایمی که مجازات مقرر شده برای آن ها در قانون حداکثر شش ماه حبس باشد، جهت تکمیل تحقیقات به دادسرا ارسال نمی شود. بلکه به صورت مستقیم به دادگاه ارجاع می گردد.

انواع دعاوی کیفری

دعاوی کیفری بر اساس نوع جرم صورت گرفته دارای انواع و اقسام مختلفی هستند. انواع دعاوی کیفری پیش بینی شده در قانون مجازات اسلامی شامل موارد زیر است.

• دعاوی ناشی از جرایم حدی:

جرایم حدی شامل آن دسته از جرایمی است که میزان مجازات آن ها برای مرتکبان در شرع تعیین شده است. بنابراین قانگذار حق تغییر، تخفیف و تشدید مجازات های مقرر برای این نوع جرایم را ندارد و قاضی پرونده های دعاوی کیفری باید حکم محکومیت مجرم را مطابق با همان چیزی که در قانون اسلام پیش بینی شده است صادر کند.

• دعاوی کیفری ناشی از قصاص:

جرم قصاص مجازات کسی است که به عمد بر جان و جسم شخص دیگر ضرر می زند. به عبارت دیگر هر گاه شخصی به عمد عملی را مرتکب شود که به موجب عمل وی شخص دیگر جانش را از دست بدهد و یا آنکه عضوی از اعضای بدن او معیوب گردد باید مطابق با آن قصاص شود.

• دعاوی کیفری ناشی از دیات:

هرگاه شخصی به طور غیر عمد عملی را مرتکب شود که به موجب عمل وی شخصی جانش را از دست بدهد و یا از یکی از اعضای بدن او آسیب ببیند بابد معادل مبلغی که در قانون و شرع پیش بینی شده است، دیه آن را به فرد متضرر از عمل وی بپردازد.

• دعاوی کیفری ناشی از جرایم تعزیری:

این نوع جرایم در مقابل جرایم حدی قرار گرفته و قانونگذار با توجه به شرایط موجود می تواند مجازات هایی برای جرایمی را که در شرع پیش بینی نشده است تعیین کند. بنابراین جرایم تعزیری جزو آن دسته از مجازات های هستند که در زمره  هیچکدام از جرایم حدی، قصاص و دیات قرار ندارند.

انواع و اقسام دادگاه های کیفری

 دادگاه های صالح جهت رسیدگی به جرایم پیش بینی شده در قانون مجازات اسلامی در کشور ما بر اساس ماهیت و نوع جرم و همچنین شخصیت مجرم متنوع هستند. به عبارت دیگر همه مجرمان در یک محل مورد محاکمه قرار نمی گیرند، بلکه با توجه به شخصیتی که دارند و نوع جرم ارتکابی به یکی از دادگاه های کیفری معرفی شده در زیر ارجاع می شوند.

• دادگاه کیفری درجه یک:

دادگاه های کیفری درجه یک مختص به آن دسته از جرایمی هستند که مجازات مقرر شده برای آن ها در قانون مجازات اسلامی حبس ابد، اعدام، حبس تعزیری بیش از ده سال و جرایمی که جرم آن پرداخت دیه بیش از نصف دیه کامل به شاکی خصوصی است. همچنین افرادی که  متهم به ارتکاب جرایم سیاسی و مطبوعاتی هستند نیز در دادگاه های کیفری درجه یک مورد محاکمه قرار می گیرند.

• دادگاه های کیفری انقلاب:

دادگاه های کیفری انقلاب صلاحیت رسیدگی، به جرایم صورت گرفته علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، تبانی و اجتماع علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، اتلاق اموال به منظور مقابله با نظام جمهوری اسلامی و ارزش های آن، توهین به مقام رهبری و مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی، تمامی جرایم مرتبط با مواد مخدر، جرایم مرتبط با قاچاق صلاح، محاربه و افساد فی الارض، بغی، اقدام مسلحانه یا احراق را دارد. همانطور که ملاحظه می فرماید رسیدگی به دعاوی کیفری در دادگاه های انقلاب بر اساس نوع جرم صورت می گیرد.

• دادگاه های نظامی و روحانیت:

دادگاه نظامی و روحانیت همانطور که از عناوین آن ها مشخص است با جرایم ارتکابی از جانب نظامیان و روحانیون کشور در ارتباطی بوده و بر خلاف دادگاه های کیفری انقلاب صلاحیت رسیدگی آن ها بر اساس شخصیت مجرم تعیین می شود.

به این ترتیب به تمامی جرایم صورت گرفته از جانب روحانیون و نظامیان در حین انجام وظیفه در این دادگاه ها رسیدگی می گردد. البته ناگفته نماند که دادگاه های نظامی جدا از دادگاه های روحانیت بوده و ما به دلیل خلاصه کردن مطالب و وجه اشتراک آن ها، این دو را در کنار هم ارائه دادیم.

• دادگاه اطفال و نوجوانان:

متهمانی که جهت محاکمه به این نوع دادگاه ارجاع داده می شوند، بر اساس سن و سالی که دارند از دیگر متهمان تفکیک داده می شوند. به عبارت دیگر تمامی متهمانی که در حین ارتکاب جرم ۱۸ سال کمتر داشته اند جهت محاکمه باید به دادگاه اطفال و نوجوانان ارجاع شوند.

• دادگاه های عمومی کیفری:

دادگاه های عمومی کیفری به دادگاه کیفری درجه دو نیز خوانده می شوند و صلاحیت رسیدگی به تمامی جرایمی که موضوع جرم آن ها قابل طرح در هیچ کدام از چهار دادگاه کیفری نام برده نیست، را دارند. به عنوان مثال جرایم ناشی خوردن مشروبات الکلی، توهین، جرایم راهنمایی و رانندگی و غیره جزو آن دسته از جرایمی هستند که در دادگاه کیفری درجه دو مطرح و رسیدگی می شوند.

انواع جرایم کیفری

به طور کلی هرگاه اشخاص مرتکب فعل و یا ترک فعل، یکی از اعمالی که در قانون مجازات اسلامی، از آن ها به عنوان جرم یاد شده و مجازات هایی را هم برای مرتکب بابت ارتکاب آن پیش بینی کرده شوند، مجرم هستند. بنابراین هر فردی، حتی افرادی که ضرر و زیانی از جرم صورت گرفته متوجه آن ها نیست، برای اطلاع مقام قانونی از وقوع جرم، می توانند مرجع قانونی را در جریان آن قرار بدهند.

همانطور که متوجه شدید؛ برای طراح دعاوی کیفری در یکی از دادگاه های کیفری لازم است که جرمی رخ داده باشد و به واسطه آن جرم حق و حقوق افراد تضعیف شود. آنگاه فردی که حق و حقوقش ضایع شده در مقام دادخواهی به عنوان شاکی جهت احقاق حقوق خود به دادسرا مراجعه می کند.

در این صورت می توان گفت که جرم صورت گرفته جزو جرایم خصوصی بوده و در صورتی که شاکی خصوصی از حق و حقوق خود بگذارد مجرم نیز از مجازات خلاص می شود. به همین دلیل از جرایم خصوصی به عنوان جرایم قابل گذشت نیز یاد می شود.

اما طبق قانون جرایم دیگری وجود دارند، که در مقام جرایم عمومی و غیر قابل گذشت، در دادگاه های کیفری مورد بررسی و رسیدگی قرار می گیرند. این نوع جرایم بر خلاف جرایم خصوصی جهت مطرح شدن نیاز به شکایت شاکی خصوصی نداشته و حتی خود مقامات دادگستری در مقام مدعی العموم می توانند متهم را تحت تعقیب قرار داده و علیه او در دادگاه صالح طرح دعاوی کیفری کنند.

در برخی موارد ممکن است مجرم مرتکب هر دو نوع جرم شده باشد. در چنین شرایطی گذشت شاکی خصوصی از حق خود، مجازات مجرم را سبک تر می کند اما مجازات جرم عمومی همچنان به قوت خود باقی مانده و مجرم باید طبق قانون مجازات های مقرر شده برای آن را پشت سر بگذارد.

برخی از جرایم عمومی غیر قابل گذشت که در قانون مجازات اسلامی به آن ها اشاره شده است به شرح ذیل هستند.

• کلاهبرداری:

جرم کلاهبرداری از آن جهت که علاوه بر وارد ساختن زیان و ضرر به اشخاص، موجب بر هم ریختن و اخلال در نظم عمومی جامعه نیز می شود، جزو جرایم عمومی و غیر قابل گذشت به شمار می رود. بنابراین مرتکبان آن طبق همان مجازاتی که در قانون مجازات اسلامی برای این جرم پیش بینی شده است مجازات خواهند شد.

• خیانت در امانت:

خیانت در امانت طبق تعریف عرفی آن، انجام اعمال بزه کارانه در قبال مال منقولی است که از طرف فردی که از جانب صاحب مال به عنوان امین تلقی می شده،  صورت می گیرد. این جرم نیز جزو جرایم عمومی بوده و در صورت وقوع صرف نظر کردن صاحب مال بار مجازات را از دوش مجرم منتفی نمی کند.

• جعل:

جعل که در قانون مجازات اسلامی از آن به دو شکل مادی و معنوی یاد شده است نیز جزو جرایم عمومی بوده و طبق قانون مجازات های خاص خود را دارد.

• سرقت:

سرقت نیز جزو جرایم غیر قابل گذشت بوده و مرتکب آن در هر صورت باید علاوه بر رد اصل مال مسروقه مجازات های در نظر گرفته شده از جانب قانون برای آن را بر حسب اوضاع و شرایط سرقت صورت گرفته متحمل شود.